by Mufti Hisham Dawood and Mufti Shaheer Pathan
Dār al-Iftā at Darul Qasim College
Before we address the specific issue of captive bolt stunning, there are two general preliminaries that must be understood: the importance of consuming halal and navigating fiqhī differences.
Preliminaries
Importance of Consuming Halal
There is no doubt regarding the Islamic – legal and spiritual – necessity of consuming halal food. The āyāt and aḥādīth on the topic are plentiful.
1. O People! Eat of that which is in the Earth, being halal and pure; and do not follow the footsteps of the Devil. Indeed, he is, for you, a clear enemy [al-Baqarah (2):168].
2. O Messengers! Eat of the pure things and perform righteous deeds; Indeed, I, of that which you do, am All-Knowing. [al-Muʾminūn (23):51].
From these āyāt we learn the following cosmic reality: good food will lead to good thought, speech, and behavior – this is the spiritual (rūḥānī) effect. To the contrary, failure to abstain from the impermissible will lead one down a slippery slope: impermissible food will not only beget sin, it will slowly alter an individual’s thought, speech, and behavior. The Devil himself eats food over which the name of Allah has not been taken.
3. Allah accepts only from those who possess taqwā [al-Māʾidah (5):27]
4. O people! Indeed, Allah is pure and does not accept [anything] save that which is pure. And, indeed, Allah has commanded the believers to that which He commanded the Messengers. Thus, He said, “O Messengers! Eat from that which is pure and work righteousness. Indeed, I am, of that which you do, all-knowing”, and He said, “O you who have believed! Eat from the pure things that we have provided you.” Then he ﷺ mentioned a man having made long travel, being disheveled and dusty, and stretching his hands out to the sky [saying]: O my lord, O my lord! [But,] his food is haram, his drink is haram, his clothing is haram, and he has been [sustained/nourished] with haram. So, how can he receive an answer?”1
From the third āyah and the ḥadīth mentioned at the end, we learn that although one may be absolved of their legal responsibility in regard to the performance of certain acts of worship (ʿibādāt), they will be deprived of reaping the true benefit of worship: a close connection to Allah. After understanding the importance of this issue, the next question, naturally, is: how is “halal” determined?
Navigating Fiqhī Differences
As the last dīn, the sharīʿah of the Prophet ﷺ is both temporally and spatially universal for all people to come until the Last Day. As such, the sharīʿah gathers all people upon a single platform through the foundation of their creed and then, at the level of law, not only accommodates, but celebrates, the diversity in intellectual orientation of all peoples whose thought is thus inspired and guided by their creed. Without the firm-anchor of creed, Man dissipates into intellectual anarchy and unrelenting conflict. At the same time, Allah allows legal difference – by design – to occur in matters that are not conclusive, so that Man – as a created species that experiences infinite change – can develop and grow his intellectual faculty.2
This framework is what allowed Muslims to interact with one another – in achievement of the cosmic need for both unity and uniqueness – throughout the centuries while, simultaneously, benefitting from each other. Imam Shāfʿī stated that the people belong, in fiqh, to Abu Ḥanīfah’s family.3 One of the many points (fawāʾid) we derive from this statement is that the madhhabs (fiqhī schools) are essentially different expressions of the same “fiqhī blood” – just as family members are different expressions of the same physical “blood”. The juristic reality echoes and emulates the Prophetic reality: “…The Prophets are paternal brothers: their mothers are many, [but] their [creed] is one.”4 Of course, the difference between the two is that previous sharīʿahs are abrogated, whereas the madhhabs of this sharīʿah are preserved and will continue to exist under the blessing of Khātam al-Nabiyyīn ﷺ.
The question, then, for us, is how can an individual believer who is not a jurist benefit from all of the madhhabs? Paradoxically, by following a single madhhab, an individual believer will be able to follow the other madhhabs – in the correct way. The reason for this is that, in cases of need, the jurisconsult of any given madhhab will prescribe, for the inquirer, the position of another madhhab being part and parcel of his own madhhab’s protocol – either directly or by redirecting him to a jurisconsult of the said madhhab. Yet again, this juristic reality reflects the Prophetic reality: “…so follow their guidance.” In other words, by following the Prophet ﷺ, we also follow the other Prophets as the Prophet ﷺ is commanded to follow their guidance.5
At the same time, we must be sure that we follow the fiqh in both word and spirit. As such, we should not take our whims (hawā) as our Imam by following any position that pleases us without prior prescription from a jurisconsult. That is a given. More empathically, we must not abuse any position of our madhhab by, for example, establishing an exceptional case as a rule, or, even, as an industrial standard in such a way that contradicts the original intent of the madhhab.
As for leaders, such as for an industry in which all Muslims engage, it is of paramount importance that all the madhhabs are accommodated – especially for cases of meat as the legal maxim explains that the default state of all acts is permissibility except for worship, marriage, and meat-foods. In other words, leaders should follow all the madhhabs as their followers, inevitably, adhere to the various madhhabs. For example, the imam who leads the ṣalāh should try his best to ensure that the prayer is valid according to all the imams as his followers may include adherents of the other madhhabs. The industry should be designed in such a way that every madhhab would be able to participate in that sector.6
The Fiqhī Aspect of the Issue: The Issue of Stunning Animals
This fatwā discusses, specifically, stunning animals using the penetrating captive bolt method prior to slaughter. There are two distinct issues of concern: is stunning permissible and if not, does that affect the status of the slaughtered meat?
The Ruling on Stunning
The primary issue in regard to stunning an animal – in and of itself – relates to the idea of causing undue pain for the animal (taʿdhīb al-ḥayawān).7 This point relates to both types of stunning – electrical and captive bolt. In addition to the act of stunning being contrary to the sunnah, there exists no industrial need to do so under the pretext of “fiqhī exception.” There exist other tools – such as a kill box – that are already in use by the industry that help accomplish the shared goal of controlled slaughter. In the Ḥanafī school, stunning – in and of itself – is, at the very least, disliked (makrūh).
The Legal Status of Meat Obtained from a Stunned Animal
In addition to the disliked status (karāhah) of stunning, important details to consider – particularly in regard to the captive bolt stunning method – are the following:
1. Does the animal retain at least the minimum amount of life required for slaughter after the stun?
2. If the stunned animal does retain the minimum amount of life required for slaughter, does the industry ensure that the animal is slaughtered before dying due to the stun itself?
According to Imam Abū Ḥanīfah, the meat obtained from an animal that has any form of life at the time of slaughter – be it full and complete life (ḥayāt mustaqirrah) or the final moments immediately prior to death (ḥayāt al-madhbūḥ) – is permissible. It is necessary, according to this position, that the animal be slaughtered before it actually dies. If the animal dies before slaughter, it will not be permissible to consume its meat.8
Thus, in theory, if it is known that the animal does not die due to the stun and that it was slaughtered before it could have died from the stun, the meat would be permissible to consume according to Abū Ḥanīfah’s position. That being said, an honest reading of Imam Abū Ḥanīfah’s position reveals his true intent: Imam Abū Ḥanīfah is speaking about a scenario in which, for example, a man happens across an animal – wild or otherwise – that is on the verge of death and, subsequently, slaughters it – before it dies – so that its meat may be consumed.9 Imam Abū Ḥanīfah is not standardizing industrial level methods of slaughter. To assume such is tantamount to standardizing and normalizing secret marriages based upon the Ḥanafī minimum requirement of two witnesses and the recognition of female contractual-autonomy. Moreover, his students, Imams Abū Yūsuf and Muḥammad, and the other three madhabs do not deem such meat (i.e., from an animal that was slaughtered after injury and only exhibits minimal signs of life, referred to as ḥayāt al-madhbūḥ) to be permissible.
In practice, however, it is possible that the animal dies directly because of the stun or the slaughterman fails to slaughter the animal before it dies because of the stun. Additionally, it has been observed that at least the second issue – where the slaughterman delays the slaughter beyond the point of minimum life – does occur. At the industrial level, it is necessary for implementation standards to be easily quantifiable and discernible, not ambiguous or difficult to ascertain. Furthermore, a serious lack of transparency on part of the industry only further cloaks this pertinent issue in deeper layers of ambiguity.
Summary
In sum, although the permissibility of meat harvested from cattle stunned using the captive bolt method may be argued for at the theoretical level, the juristic difference regarding the extrinsic issue of captive bolt stunning to begin with, the ambiguity and lack of transparency concerning the industry’s execution of the whole procedure, and the compounding issue of abusing Imam Abū Ḥanīfah’s position at an industrial scale – such that current implementation levels have only increased the practice instead of decreasing it – it is the opinion of the Darul Ifta at Darul Qasim that such precarious and controversial practices should have no place in the halal meat industry. Even if current practices claim to correspond to the letter of the law – of one madhhab, the current industry standards do not correspond to its spirit as they, most poignantly, compromise the excellence (iḥsān) so demanded by Islamic civilizational values and ideals in mundane pursuit of mere commercial gain.
“Indeed, Allah has prescribed excellence in everything. When you kill, kill with excellence. And when you slaughter, slaughter with excellence. Let one of you sharpen his knife. Then, let him relieve his animal.”10
And Allah Knows Best.
The ruling given herein is based on the interpretation of Islamic Law and is not intended to be an interpretation of any other laws (local, national or international).
The ruling given herein is specifically based on the question posed and the information provided.
This ruling may not be used for any other purpose without prior written consent of Darul Qasim.
__________________________________
1 Muslim b. al-Ḥajjāj al-Qushayrī, “Kitāb al-Zakāh, Bāb Qabūl al-Ṣadaqah min al-Kasb al-Ṭayyib wa Tarbiyati-hā,” in Ṣaḥīḥ Muslim, ed. Muḥammad Dhihnī Effendi and others (Turkiye: Dā´al-Ṭibāʿah al-ʿĀmirah, 1334), 3:85.
2 Mawlānā Manāẓir Aḥsan Gīlānī, Tadwīn-i Fiqh wa Uṣūl-i Fiqh, 1st ed. (Karachi: Ṣadaf Publishers, 1428).
3 al-Khaṭīb al-Baghdādī, Tarīkh Baghdād, 1 st ed. ed. Bashshār ʿAwwād Maʿrūf (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1422/2002), 15:465.
أخبرنا التنوخي قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن حمدان قال: حدثنا أحمد بن الصلت الحماني قال: سمعت أبا عبيد يقول: سمعت الشافعي يقول: منأراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه
Muḥammad ʿAbd al-Rashīd al-Nuʿmānī, Makānat al-Imām Abī Ḥanīfah fi-l-Ḥadīth, 4th ed. ed. ʿAbd al-Fattāḥ Abū Ghuddah (Aleppo: Maktab al-Maṭbūʿāt al-Islāmiyyah, 1416), 93.
4 Muḥammad b. Ismāʿīl al-Bukhārī, “Kitāb Aḥādīth al-Ambiyāʾ, Bāb Qawl Allah Wa-Dhkur Fi-l-Kitāb Maryam,” in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. group of scholars (Būlāq: al-Maṭbaʿat al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311), 4:167.
حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد
5 Sūrat al-Anʿām (6):90. Shaykh Amin Kholwadia stated this tafsīr in a public lecture.
6 Sirāj al-Dīn Ibn Nujaym, al-Nahr al-Fāʾiq, 1 st ed. ed. Aḥmad ʿAzw ʿInāyah (Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1422/2002), 1:60.
لكن قال بعضهم ينبغي للإمام أن يحتاط لقوة الخلاف بين الصحابة في النقض به وعدمه ولا يخفى أن الخروج من الخلاف مندوب لكل احد بشرط أن لا يلزم منه ارتكاب مكروه في مذهبه إلا أن مراتبه تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه وخص الإمام لما لا يخفى
7 ʿAbd al-Ghanī al-Maydānī, al-Lubāb fī Sharḥ al-Kitāb, ed. ʿAbd al-Razzāq al-Mahdī (Karachi: Qadīmī Kutub Khānah,), 3:94.
(ويستحب أن يحد الذابح شفرته) بالفتح – السكين العظيم، وأن يكون قبل الإضجاع، وكره بعده (ومن بلغ بالسكين النخاع) بتثليث النون – هو خيط أبيض في جوف الفقار، يقال: ذبحه فنخعه، أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع كما في الصحاح (أو قطع الرأس) قبل أن تسكن (كره له ذلك) لما فيه من زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة، وهو منهيٌ عنه (وتؤكل ذبيحته) ؛ لأن كراهة الفعل لا توجب التحريم
8 Muḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī, al-Aṣl, 1 st ed. ed. Buyunukalin (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1433/2012), 5:402-
403.
قلت: أرأيت الشاة إذا تردت من فوق البيت أو من جبل أو البقرة أو غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعم
لا بأس به. قلت: ولم وهو متردي؟ قال: من قبل قول الله تعالى: {إلا ما ذكيتم}، وقال: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق}. وكل شيء من هذا إذا
أدركت ذكاته قبل أن يموت فلا بأس بأكله، من قبل قول الله تعالى: {إلا ما ذكيتم}
Ibid., 5:349.
محمد قال: أخبرنا أبو شهاب قال: كانت لبعض أهل الحي نعامة، قال: فضربها إنسان فوقذها، أو وقعت في الماء، فألقاها على كناسة في الحي وهي حية، قال: فسأل سعيد بن جبير، فقال: ذكوها وكلوها
Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ, Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, 1 st ed. (Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyyah and Dār al-Sirāj, 1431/2010), 7:259-260.
قال أبو جعفر: (ومن تردت له شاة من جبل أو ما أشبهه، فصارت إلى الأرض في حال يعلم أنها ميتة منه، فذبحها وهي كذلك: فإن أبا حنيفة كان يقول: لا بأس بأكلها وذلك لقوله تعالى إلا ما ذكيتم قال وقال أبو يوسف إن كانت قد صارت إلى حال هي ميتة منها لا محالة: لم تؤكل، وإن كانت تعيش من مثلها: أكلت وذلك لأنها إذا صارت إلى حال هي ميتة منها لا محالة، فقد صارت بمنزلة الميتة، كما أن المذبوح قبل خروج روحه، لو قتله مجوسي: لم يحرم أكله، ولو ذبحه مجوسي، فلم تخرج روحه، حتى قطع رأسه مسلم: لم يؤكل وقال محمد: إن كانت قد صارت في حال لم يبق من الحياة معها فيها إلا مقدار الاضطراب للموت، فذبحها وهي كذلك: لم يأكلها، وإن كانت مما يعيش المدة كاليوم، أو كبعضه: أكلها، ولم يضره علمه بموتها من ذلك لو تركها وذلك لأنها اعتبر حال المذبوح، ومعلوم أنه لا يعيش اليوم ونحوه. فما عاش يوما، فقد خرج أن يكون في معنى المقتول والمذبوح، وإن كان وقتا يسيرا مثله قد يبقى فيه المذبوح، فهذا قد صار ميتة، ولا ينفع بعد ذلك ذبحها
Shams al-Aʾimmah al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, ed. group of scholars (Egypt: Maṭbaʿat al-Saʿādah), 12:5.
قال (وما أدركت من المتردية والنطيحة، وما أكل السبع ونظائر هذا فذكيته حل لقوله تعالى {إلا ما ذكيتم} [المائدة: ٣]، ثم عند أبي حنيفة – رحمه الله – إذا علم أنها كانت حية حين ذبحت حلت سواء كانت الحياة فيها متوهمة البقاء، أو غير متوهمة البقاء؛ لأن المقصود تسييل الدم النجس بفعل ذكاة، وقد حصل
وقال أبو يوسف – رحمه الله – إن كان يتوهم أن يعيش يوما، أو أكثر تحل بالذكاة، وفي رواية اعتبر توهم البقاء أكثر من نصف يوم؛ لأن ما دون ذلك اضطراب المذبوح فلا معتبر به وعن محمد – رحمه الله تعالى – قال إذا نقر الذئب بطن شاة وأخرج ما فيها، ثم ذبحت لم تحل؛ لأنه ليس فيها حياة مستقرة فإنه لا يتوهم أن تعيش بعدها فما بقي فيها إلا اضطراب مذبوح، وذلك غير معتبر
9 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, 2 nd ed. (Kuwait: Dār al-Salāsil,
1404-1427), 21:180-181.
أما الشريطة (الأولى) وهي كونه حيا وقت الذبح فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط الحياة المستقرة في الذبيح قبل الذبح إن كان هناك سبب يحال عليه الهلاك كالانخناق والتردي والضرب والنطح وأكل السبع وخروج الأمعاء، فإن لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك فإنه يكفي وجود الحياة ولو كان الحيوان في آخر رمق، ومثل الشافعية لذلك بما لو جاع الحيوان أو مرض إلا أن يكون مرضه بأكل نبات مضر. والحياة المستقرة هي ما زادت عن حركة المذبوح سواء انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش، أم لم تنته إلى هذه الحال. وجعل الشافعية علامة الحياة المستقرة – إذا لم تعلم قبل الذبح – أن يتحرك الحيوان بعد الذبح حركة شديدة، أو ينفجر منه الدم وقريب من ذلك ما قاله أبو يوسف ومحمد: ” لا يكتفى بقيام أصل الحياة بل لا بد من الحياة المستقرة “. وروي عن أبي يوسف في بيان الاستقرار روايتان: إحداهما أن يعلم أن المذبوح يعيش لو لم يذبح، والثانية أن يكون له من الحياة مقدار ما يعيش به نصف يوم وروي عن محمد في بيان الاستقرار أن يعلم أنه يبقى من حياة ما يراد ذبحه أكثر مما يبقى من حياة المذبوح
وذكر الطحاوي قول محمد مفسرا فقال: إن على قول محمد إن لم يبق معه إلا الاضطراب للموت فذبحه فإنه لا يحل، وإن كان يعيش مدة كاليوم أو كنصفه حل وإنما اشترط أبو يوسف ومحمد استقرار الحياة لأنه إذا لم تكن للمذبوح حياة مستقرة كان في معنى الميتة فلا تلحقه الذكاة كالميتة حقيقة وقال المالكية: إن لم يحدث بالحيوان ما يقتضي اليأس من بقاء حياته كفى في حله التحرك بعد الذبح أو سيلان الدم، وإن لم يكن كل منهما قويا وإن حدث به ما يقتضي اليأس من بقاء حياته كإخفاء مرضه، أو انتفاخ بعشب، أو دق عنق، أو سقوط من شاهق، أو غير ذلك حل بشريطتين ألا ينفذ بذلك مقتل منه قبل الذبح، وأن يكون قوي الحركة مع الذبح أو بعده، أو يشخب منه الدم بعد الذبح أي يخرج بقوة ونفاذ المقتل يكون عندهم بواحد من خمسة أمور أولها: قطع النخاع، وأما كسر الصلب فليس بمقتل ثانيها: قطع ودج، وأما شقه بلا قطع ففيه قولان ثالثها: نثر دماغ وهو ما تحويه الجمجمة، وأما شرخ الرأس أو خرق خريطة الدماغ بلا انتشار فليس بمقتل. رابعها: نثر حشوة وهي ما حواه البطن من قلب وكبد وطحال وكلية وأمعاء أي إزالة ما ذكر عن موضعه بحيث لا يمكن إعادته إلى موضعه خامسها: ثقب مصير – وهو المعى ويجمع على مصران وجمع الجمع مصارين – وأما ثقب الكرش فليس بمقتل فالبهيمة المنتفخة إذا ذبحت فوجدت مثقوبة الكرش تؤكل على المعتمد
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكفي قيام أصل الحياة قلت أو كثرت؛ لأنه إذا ذبح في هذه الحالة فقد صار مذكى ودخل تحت النص وهو: قوله تعالى {إلا ما ذكيتم} فإن علمت حياة المذبوح قبل الذبح لم يشترط بعد الذبح تحرك ولا خروج دم، وإن لم تعلم كأن كان المذبوح مريضا أو منخنقا أو نطيحا أو نحو ذلك وشككنا في حياته فذبحناه فتحرك أو خرج منه الدم كان هذا علامة على الحياة فيحل، والمراد بالحركة الحركة التي تدل على الحياة قبل الذبح، ومنها ضم الفم وضم العين وقبض الرجل وقيام الشعر، بخلاف فتح الفم أو العين ومد الرجل ونوم الشعر فهي لا تدل على سبق الحياة، والمراد بخروج الدم سيلانه على الهيئة التي يسيل بها دم الحي بعد ذبحه وهذا هو المختار للفتوى عند الحنفية وقيل: الاكتفاء بأصل الحياة، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية، لكن ظاهر كلامه اشتراط خروج الدم، فإنه قال: متى ذبح الحيوان فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة ليس هو دم الميت فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك
10 “Kitāb al-Ṣayd wa-l-Dhabāʾiḥ wa mā Yuʾkal min al-Ḥayawān, Bāb al-Amr bi Iḥsān al-Dhabḥ wa-l-Qatl wa Taḥdīd al-Shafrah,” in Ṣaḥīḥ Muslim, 6:72.
باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس قال: « ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته
Comments are closed.